خالد العجارمه

في سابقة امام القضاء سجلت قضية بصفة الاستعجال بالمحكمة الادارية ضد بلدية المفرق لشطبها ١٢٣ رخصة لشركات كبرى ومحلات ومؤسسات تجارية وهي "رم"مرخصة لهدف انتخابات غرقفة تجارة المفرق.

وبحسب محامي المستدعين الدكتور عمر الخطايبه و الوثائق التي حصلت عليها " رم" فان الشكوى تتعلق بالطعن "رم"في قرار البلدية ضد المستدعى ضدهم وهم "رم" رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى
ومدير بلدية المفرق الكبرى
ووزير الادارة المحلية نائب رئيس الوزراء بالاضافة لوظيفته و
مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.


وبينت الدعوى ان القرارات المطعون بها والصادر "رم"عن المستدعى ضده الاولى المتضمن شطب رخص المحلات والشركات المستدعيه أعلاه بتاريخ 2026/10/21 موضوع الكتاب رقم 407 /5680/2 .

وايضا القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني المتضمن شطب رخص المحلات والشركات المستدعيه أعلاه تاريخ
2026/10/21 موضوع الكتاب رقم 5680/2/407



وقرار المستدعى ضده الثالث المتضمن "رم"العمل على تصويب
المخالفات موضوع الكتاب رقم م /93073/7/22 تاریخ
. 2026/10/19

و قرار المستدعى ضده الثالث باعتماد القرارين المشكو منهما
الاول والثاني اعلاه

وقرار مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب بالتأشير
على اسماء الشركات والمؤسسات المستدعيه باستبعادها من
سجل الناخبين والمرشحين لغرفة تجارة المفرق .

وتتلخص وقائع الدعوى بان
المستدعون مؤسسات وشركات اردنية مسجلة "رم"في السجلات الخاصة بها لدى سجل الشركات وسجل الاسماء التجارية
حسب شهادة كل منها والمرفقة بالدعوى.

وان المستدعون تجار ومسجلون في سجل التجار في غرفة تجارة المفرق .

وتبين ان المستدعون حاصلون على رخصة مهن سارية المفعول وانهم مدرجون في سجل الناخبين في سجلات غرفة
تجارة المفرق لدى الهيئة المستقلة للانتخاب "رم" ومدرجة
اسماؤهم اصوليا وفق الكشف المرفق.

قام المستدعى الاول بارسال خطابة موضوع القرار الطعين
الثالث بتصويب المخالفات واصدر المستدعى ضده الاول قراره المشكو منه الاول واصدر "رم"المستدعى ضده الثاني قراره المشكو منه الثاني
-7-اصدر المستدعى ضده الرابع قراره "رم"بالتأشير على اسماء
المستدعين في سجل الناخبين بمعنى استبعادهم من سجل
الناخبين.

ولما كان قرار المستدعى ضدهم الاول والثاني والثالث و
الرابع مخالف لنص المادة 10 من"رم" قانون رخص المهن وتعديلاته حيث تنص تلك المادة على صلاحية تجديد رخص المهن
تعود للمحاسب حصرا فهو الجهة الوحيدة المخولة "رم"  باصدار الرخصة وتجديدها او عدم تجديدها.

وحيث ان المستدعى ضدها هي التي اصدرت "رم" القرار المطعون فيه بالغاء الترخيص
للمستدعي بحجة وجود مخالفات انشائية ، فان قرارها صدر
على خلاق"رم" التطبيق القانوني السليم لصدوره عن جهة غير مختصة مما يستوجب الغاؤة ومثالا حكم محكمة العدل العليا 107 لسنة 2011.

وبهذا فان المستدعى ضدهم غير مختصين
باصدار قراراتهم على رخص سارية المفعول لغاية
.
2026/12/31
وان قرارات المستدعى ضدهم صدرت "رم"لبواعث ودوافع كيدية
وبقصد الاضرار بالمستدعين ولحرمانهم من حقوقهم
الدستورية والقانونية.


وتبين ايضا ان قانون الغرف التجارية قد حدد يوم 2026/11/4 اليوم النهائي لتنقيح جدول الناخبين وتصفيته وعلى ضوء وتم التأشير على اسماء المستدعين فان ذلك يعني استبعادهم
من سجل الناخبين بصورة مخالفة "رم"للقانون .


ولما كان تاريخ 2026/12/4 هو موعد اجراء "رم"انتخابات
الغرف التجارية ومنها غرفة تجارة المفرق المسجل بها
المستدعون فان"رم" قرار المستدعى ضدهم يمس بمصلحة
المستدعين كمرشحين وكناخبين ويؤدي بالنتيجة الغاء حقهم
الدستوري"رم" والقانوني بالانتخاب كون الانتخاب والترشيح
يتطلبان رخصة مهنّ سارية المفعول بتاريخ الانتخاب مما
استلزم"رم" تقديم هذه الدعوى
لدى "رم"المحكمة الادارية الموقرة صاحبة الاختصاص للاسباب الطعنية
التالية
اولا : القرارات الطعينه مخالفة للدستور والقانون والنظام .
ثانيا القرارات الطعينة مشوبة بعيب عدم الاختصاص
ثالثا :القرارات الطعينه مشوبة بعيب التعسف باستعمال السلطة.
رابعا: القرارات الطعينه مشوبه بعيب الشكل والتشكيل ومخالفة
للاجراءات التي تطلبها القانون
خامسا : القرارات الطعينه مشوبة بعيب السبب.

وعن اسباب طلب صفة الاستعجال يعود الى ان المستدعون"رم" مرخصون لنهاية العام ولا يوجد بالقانون ما
يجيز لأي من المستدعى ضدهم شطب الرخص.

وايضا فان "رم"القائمة النهائية للناخبين تعد حسب الجدول الزمني لانتخابات الغرف التجارية في 2026/11/4 وهذا يعني شطب
اسماء ومؤسسات المستدعين من سجل المرشحين والناخبين
وهذا يحرم المستدعين من حقهم ويتطلب ذلك صفة الاستعجال لوقف الاجراءات بحقهم.

وايضا فان تاريخ الانتخابات "رم"فى 2026/12/4 وهو موعد قريب لا
يمكن تدارك اثار استمرار القرارات محل الطعن.

وعليه فانه يستوجب قبول الطلب و الطعن شكلا."رم"